التاريخ : 2020-10-27

 أكد المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان أنّ الإساءة للرسول محمد صلى اللّه عليه وسلم تخرج عن إطار حرّية التّعبير عن الرّأي المكفولة بموجب القوانين والمواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان، وتحديدًا في العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والذي أكدّ بأنّ الحق في حرّية التّعبير ليست حقاً مُطلقاً؛ إذ يمكن اخضاعه لقيود وفق شروط محددة وذلك وفقًا لنص المادة (19)، الفقرة الثالثة.

وبين أن المادة (20) من العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة الزمت الدول الأطراف وبشكل مباشر وصريح أن تحظر وبموجب القانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف. كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نص على وجوب توثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات الإثنية أو الدينية وغيرها، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.

وأشار إلى أن التطبيقات القضائية أكدت على خروج الإساءة على النبي محمد "صلى الله عليه وسلم" عن حدود حرّية التّعبير، وذلك ثابت في إحدى قرارات المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان الصّادر عام 2018م.

وشدد المركز على أنّ خطاب الكراهية يشكل عاملًا مُؤجّجاً للنزاعات بين الأفراد وبين الدول من شأنها أن تخل بالسّلم المجتمعيّ والعالميّ في آنٍ واحد، وهو الأمر الذي أكدته خطّة عمل الرّباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية الدينيّة أو القوميّة أو العنصريّة والتي تم اعتمادها عام 2012م، حيث أشارت إلى انّ خطاب الكراهية تصاعدت وتيرته في الآونة الأخيرة وكان سببًا رئيسيًا في العديد من المشاحنات وأعمال العنف في المجتمعات المختلفة. كما أكّدت الخطة ذاتها على أنّه يتوجب على القيادات السياسيّة والدينيّة الامتناع عن استخدام خطاب ورسائل التعصّب أو أشكال التّعبير التي يمكن أن تحرّض على العنف أو العداوة أو التمييز، وعليهم فوق ذلك أن يؤدوا دورًا حاسمًا في التحدّث علنًا وبحزم شديد ضدّ التعصّب والتمييز وحالات خطاب الكراهية.

ولفت المركز إلى ضرورة عدم مواجهة خطاب الكراهية بخطابٍ مماثلٍ يحضّ على العنف ضد أي فئة كانت، وإلإلتزام بانتهاج الطرق السلمية والقانونية في الردّ على مثل هذه الخطابات، في اطار احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية وتعاليم الدين الحنيف.